نظر فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط صباح السبت في مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج وسكان الاتحاد المغاربي من الإتاوة الموظفة عند مغادرة التراب التونسي والمقدرة ب30 دينارا..

وينقح مشروع القانون  محل النظر  الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  والقاضي بإحداث معلوم تضامن بقيمة 30 دينار يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة ويوظف عند مغادرتهم البلاد التونسية.

ويشمل هذا التنقيح  كذلك الإعفاء من دفع هذا المعلوم لكل من التونسيين المقيمين بالخارج والأشخاص الحاملين لإحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي وأعضاء الحكومات الأجنبية وكبار الشخصيات الرسمية.

كما يتضمن نفس الإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وموظفي المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية والجهوية إلى جانب اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسيين.

وينتفع بنفس الإعفاء كل من أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم في راحة تقنية وسياح الرحلات البحرية السياحية.